الشروط التي تحكم استخدام هذا الموقع، والأساس الذي نقدم بموجبه عروض الأسعار وخدمات الحراسات الأمنية في المملكة العربية السعودية.
آخر تحديث: 12 يوليو 2026
تحكم هذه الشروط استخدامك لموقع arabsecurityguardservices.com. وباستخدامك للموقع فإنك تقبلها. وإذا لم تقبلها، فيرجى عدم استخدام الموقع.
شروط الموقع هذه منفصلة عن أي عقد خدمة. وعند التعاقد معنا لتوريد حراس أمن، فإن اتفاقية الخدمة الموقعة هي التي تحكم ذلك التعاقد وتعلو على أي شيء وارد في هذا الموقع.
إن الأسعار والأجور وتوافر الحراس ومُدد النشر وأوصاف الخدمات المذكورة في هذا الموقع — بما في ذلك أي أرقام تنتجها حاسبة تكلفة الحراسات الأمنية — هي تقديرات استرشادية فقط. وهي ليست عرض سعر، وليست إيجاباً قابلاً للقبول، وليست ضماناً.
لا يُعطى السعر الملزم إلا في عرض سعر مكتوب يصدر بعد معاينة الموقع أو مراجعة موثقة للمتطلبات، ولا يصبح ملزماً إلا بتوقيع الطرفين على اتفاقية الخدمة.
نعمل كمزود خدمات حراسات أمنية خاصة ضمن الإطار التنظيمي للأمن الخاص في المملكة، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية. وعند النشر في المنشآت الصناعية أو الحيوية، نعمل وفق معايير الهيئة العليا للأمن الصناعي (HCIS).
نحن لا نُقدِّم أنفسنا كجهة حكومية أو جهة ضبط أو وكيل عن أي جهة رسمية. ولا يمارس أفرادنا أي صلاحيات ضبطية. ونطاق صلاحيات حارس الأمن الخاص وحدودها محددة بموجب الأنظمة السعودية.
نوفر الحراسة المأهولة، والحراسة الثابتة، والدوريات المتنقلة، والتحكم في الدخول، وأمن الاستقبال، والإشراف والتفتيش، والخدمات المتخصصة بما فيها الحارسات النسائية وحماية كبار الشخصيات. أما المخرجات التفصيلية — أعداد الحراس، وأنماط الورديات، وأوامر المواقع، وخطوط الإبلاغ، وإجراءات التصعيد — فتُحدَّد في كل اتفاقية خدمة على حدة.
جميع محتويات هذا الموقع — النصوص والرسومات والتصميم والأدلة والحاسبات والهيكلة — مملوكة لشركة عرب لخدمات الحراسات الأمنية ومحمية بموجب أنظمة حقوق المؤلف. يجوز لك عرض الصفحات وتنزيلها وطباعتها لاستخدامك التجاري الداخلي. ولا يجوز إعادة نشرها أو بيعها أو نسخها أو استخراجها بشكل منهجي دون إذن كتابي.
عندما نربط بمواقع خارجية — كالجهات التنظيمية أو الهيئات المهنية أو المصادر المرجعية — فإننا نفعل ذلك لغرض التيسير فقط. ولا نتحكم في تلك المواقع ولسنا مسؤولين عن محتواها أو ممارساتها.
نحرص على أن تكون الإرشادات في هذا الموقع — بما فيها الملخصات التنظيمية ونطاقات الأسعار وشروحات الامتثال — دقيقة ومحدّثة. والأنظمة تتغير. ولا يُعد أي محتوى في هذا الموقع استشارة قانونية. وينبغي التحقق من أي متطلب تنظيمي أو ترخيصي لدى الجهة المختصة أو مستشاريك القانونيين قبل الاعتماد عليه.
وإلى أقصى حد يسمح به النظام السعودي، لا نتحمل أي مسؤولية عن خسارة ناتجة عن الاعتماد على محتوى الموقع. ولا يحد ذلك من أي مسؤولية تقع علينا بموجب اتفاقية خدمة موقعة، ولا يستثني أي مسؤولية لا يجوز استثناؤها نظاماً.
قناة الاستفسار الأساسية لدينا هي واتساب. وتُعالَج الرسائل المرسلة إلينا وفق ما هو موضح في سياسة الخصوصية. ونهدف للرد خلال 30 دقيقة خلال ساعات العمل. وزمن الاستجابة هدف خدمي وليس التزاماً تعاقدياً ما لم يُنص عليه في اتفاقية موقعة.
تخضع هذه الشروط، وأي نزاع ينشأ عنها أو عن استخدام هذا الموقع، لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية المختصة بالنظر فيها دون غيرها.
قد نقوم بتحديث هذه الشروط. ويعكس تاريخ "آخر تحديث" أعلاه الإصدار الحالي. ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد التعديل قبولاً به.